بالنسبة للمحكّم:

إذا تعذّر على المحكّم الحكم على البحث بحياد، أو كانت له علاقات مهنية أو شخصية أو مالية قد تُعدّ تضارباً في المصالح، فعليه الاعتذار عن التحكيم. وإذا اكتُشف التضارب بعد المراجعة، يجب أن ينسحب فوراً ويبلّغ هيئة التحرير. وإذا كان هناك جانب لا يشعر بالكفاءة لتقييمه، فعليه إخطار المحرّر.

بالنسبة للمؤلف:

على المؤلفين الإفصاح عن أي تضارب مصالح مالي أو مهني أو شخصي قد يؤثر في محتوى البحث. وفي حال عدم وجوده تُضاف عبارة: «يقرّ المؤلف/المؤلفون بعدم وجود أي تضارب في المصالح».

بالنسبة للمحرّر:

إذا كان أحد المؤلفين عضواً في هيئة التحرير، يُسنَد التقييم إلى عضو آخر ويخضع البحث لنفس المعايير. وتُتجنّب مراجعة أبحاث المقرّبين أو طلاب رئيس التحرير، ويُسنَد ذلك إلى محرّر محايد، مع تجنّب أي نزاعات سابقة بين المؤلف والمحرّر.