التنظيم القانوني للبحث العلمي في إطار تحقيق التنمية المستدامة

الملخص

يتناول هذا البحث موضوع التنظيم القانوني للبحث العلمي في إطار تحقيق التنمية المستدامة،     حيث تكمن أهمية الدراسة في إبراز الدور المحوري للبحث العلمي كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، وهو ما تؤكده الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية والإقليمية، فضلاً عن الدعم المتزايد الذي تقدمه العديد من الدول للعلم والمعرفة، كما حاولنا من خلال هذه الدراسة معالجة إشكالية رئيسية تتمثل في بيان مدى كفاية وفعالية التشريعات المنظمة للبحث العلمي في دعم أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل التباين بين النصوص القانونية والتطبيق العملي لها في بعض الدول، ويهدف البحث إلى بيان مفهوم البحث العلمي وأهميته، وتحليل علاقته بالتنمية المستدامة، إلى جانب دراسة التنظيم القانوني له في التشريع الليبي، وبعض التشريعات المقارنة.

    وقد اعتمدنا من خلال هذه الدراسة على المنهج التحليلي والمقارن، من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة في القانون الليبي، ومقارنته بتجارب بعض الدول مثل مصر والامارات في تنظيم البحث العلمي في إطار قانوني بما يحقق اهداف التنمية المستدامة.

    وتوصلنا في نهاية هذه الدراسة إلى عدد من النتائج، من أبرزها أن فعالية التنظيم القانوني للبحث العلمي لا تتوقف على وجود التشريعات فحسب، بل ترتبط بمدى تفعيلها على أرض الواقع، حيث تبين أن بعض الدول نجحت في وضع تنظيم قانوني متقدمة للبحث العلمي ساهم في دعم التنمية المستدامة، في حين ظلت تشريعات دول أخرى محدودة الأثر بسبب ضعف التطبيق، بالرغم من أنها منحت البحث العلمي أهمية بالغة ايماننا منها بالدور الذي يلعبه لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

   وأخيرا خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، أهمها ضرورة تطوير التشريعات المنظمة للبحث العلمي بما يتلاءم مع متطلبات التنمية المستدامة وذلك بإنشاء لجان تربط بين الجهات المهتمة بالبحث العلمي والجهات العليا في الدولة لضمان الاستفادة من الأبحاث العلمية المهمة وتنفيذها على ارض الواقع، وكذلك وضع إطار قانوني يعزز من دور وسلطات المركز الليبي لأبحاث التنمية المستدامة ليكون شريك مؤثرا في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة وليس مجرد جهة استشارية غير إلزامية.