اعتراف المتهم وأثره في الاثبات الجنائي

الملخص

إن الاعتراف الجنائي يعد من أهم عناصر الاثبات في الدعوى الجنائية وقد وصف في العهود السابقة بأنه سيد الادلة إلا إن تلك النظرة تغيرت مع تطور علم الاثبات الجنائي فقد اثبت الواقع العملي بأن الاعتراف يعتبر النموذج الامثل لمشكلات الاثبات فقد لا يكون صادقاً لعدة اسباب منها انتزاعه بطريقة الاكراه سواء مادياً أو أدبيا أو نتيجة اجراءات باطلة تؤثر في صحته ومن ثم  لا ينبغي المبالغة في القيمة الثبوتية للاعتراف إذ يجب على القاضي الجنائي اعمال السلطة التقديرية من خلال وزن الاعتراف الصادر من المتهم ليقف على القيمة الحقيقية له من خلال توافر شروطه وسلامته من العيوب التي تقلل من قيمته .وإذ للقاضي كامل الحرية في تقدير القيمة للاعتراف تعدد وحجتيه وذلك وفق الضوابط السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي من غير افراط أو تفريط. كل جريمة تقع في حقه المجتمع يتعين ان يكون لها أدلة ثبوت قبل المتهم والادلة الجنائية كثيرة ومتنوعة وإن کان يجمعها وحدة واحدة وغرض واحد هو الوصول الى كشف الحقيقة المتعلقة بالواقعة ونسبها الى المتهم الذي اقترفها وبدون هذه الادلة لا يمكن توقيع الجزاء الجنائي على المتهم. ومن بين هذه الأدلة اعتراف المتهم الذي بقربه على نفسه ارتكابه الجريمة فيقدم بإقراره هذا دليل إدانته..

فإذا كان الاعتراف صحيحاً وصادقاً كان له أهمية كبير في الاثبات حيث تسهل الاجراءات ومختصرها ويريح ضمير المحققة والقاضي. ولكن ليس كل اعتراف يأتي صحيح وصادقا بل ولكنه ما تحيط به الشبهات والريبة لارتباطه بتعزير او تأثير او اضطراب عقلي أو نفسي فيجي بعيداً عن الصدق والحقيقة وهنا يتعين استبعاده من مجال الاثبات.

وعليه ما عرف في جوهره هو إدارة المتهم بنسبه واقعة معينة إليه لذلك يجب أن يكون هذا الاعتراف محدد أو واضحا لا ليس فيه ولا غموض حتى يتمكن الاستناد إليه كدليل اثبات في الدعوى.