The Unilateral Modification Privilege in Administrative Contracts and Its Limits in Light of Protecting the Contractor’s Legal Positions
DOI:
https://doi.org/10.64095/saj.v2i1.770Keywords:
Administrative Contracts, Administrative Authority, Prerogatives of Public Authority, Contractor's Rights, Legal Basis, Legal RestrictionsAbstract
This research examines the authority of the administration to unilaterally modify administrative contracts, as one of the most significant manifestations of public authority privileges granted to the administration to ensure the proper functioning and continuity of public services. The study aims to clarify the legal basis of this authority, the limitations imposed upon it, the scope of its exercise, and the rights of the contracting party in confronting it, particularly with regard to maintaining the financial balance of the contract. The research begins by explaining the legal foundation of the administration’s power of modification, which is rooted in the concept of public authority that grants the administration exceptional privileges not available to private parties in civil contracts, in pursuit of the public interest. This foundation is also linked to the requirements of public service, which necessitate administrative flexibility in modifying contractual terms to adapt to changing circumstances and to ensure the regular and continuous provision of public services.
The study then addresses the legal restrictions governing the administration’s power to modify the contract. This authority is not absolute; rather, any modification must be justified by circumstances arising after the conclusion of the contract and must be limited to provisions related to the operation of the public service, without affecting the essence or nature of the contract. Furthermore, the research explores the scope of the administration’s modification authority, demonstrating that it may extend to altering the extent of the contractor’s obligations, the methods and means of execution, or the duration of performance, provided such modifications serve the public interest and do not constitute an abuse of power.
Finally, the research discusses the consequences resulting from the exercise of this authority, emphasizing the necessity of observing legal safeguards designed to protect the contractor. Chief among these safeguards is maintaining the financial equilibrium of the contract by compensating the contractor for additional burdens arising from the modification, thereby ensuring contractual fairness and transactional stability.
The study concludes that the administration’s authority to unilaterally modify administrative contracts is an essential legal instrument for achieving the public interest. However, it remains subject to legal guarantees intended to protect the contractor’s rights and to maintain a balance between administrative privileges and principles of justice.
References
- د. سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الغكر العربي، القاهرة ط الخامسة سنة 2005، ص74
- أ. رانية محمد خليفة الدناع، معيار تمييز العقد الإداري، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، مقدمة إلى أكاديمية الدراسات العليا، بنغازي، سنة 2005، ص86
- د. محمد عبد ألعال السناري، وسائل التعاقد الإداري وحقوق والتزامات الإدارة والمتعاقد معها، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر، ص14.
- د. محمود أبو السعود، الرقابة على تنفيذ العقد الإداري، بحث منشور بمجلة العلوم القانونية والاقتصادية، السنة التاسعة والثلاثون، العدد الأول، 1997، ص
- طعن إداري رقم 14/38 ق، بتاريخ 16/5/1993م.ع، العددان الثالث والرابع السنة الثامنة والعشرون ص45.
- د. صبيح بشير مسكوني، مبادئ القانون الإداري الليبي، منشورات جامعة بنغازي، سنة 1982، ص488.
- د. محمد باهي أبو يونس، أحكام القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ص230.
- د. ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية والتحكيم، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2004، ص568.
- طعن مدني، رقم 32/24ق، م. م.ع، السنة الخامسة عشر، العدد الرابع، ص99.
- د. محمد رفعت عبد الوهاب، و د حسين عثمان محمد، مبادئ القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، 2001، ص672.
- د. محمود خلف الجبوري، العقود الإدارية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998، ص161.
- أ د. مصطفى كمال وصفي، سلطة الإدارة في تعديل شروط العقد الإداري بإرادتها المنفردة، مجلة العلوم الإدارية، السنة الثالثة عشر، العدد الأول، سنة1971، ص143.
- د. أحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية رسالة دكتوراه، كة أوق معة القاهرة، 1973، ص 22.
- د. علي الفحام، سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، سنة 1975، ص61 وما بعدها.
- دعوى إدارية رقم 15 لسنة 1972، دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس، 1/7/1973م، حكم غير منشور.
- أ. المختار أبو صاع كلا، تعديل العقد الإداري بالإرادة المنفردة للإدارة في القانون الليبي والمصري، مرجع سابق، ص24.
- د. أحمد سلامة بدر، العقود الإدارية وعقد البوت B.O.T، مكتبة دار النهضة العربية، القاهرة، 2003 ص169.
- د. أحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، مرجع سابق، ص 220-221.
- د. علي الفحام، سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري، مرجع سابق، ص159.
- د. عاطف سعدي محمد، عقد التوريد الإداري بين النظرية والتطبيق، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 2005م، ص444.
- انظر كلا من: - د. محمد رفعت عبد الوهاب، و د حسين عثمان محمد، مبادئ القانون الإداري، مرجع سابق، ص672.
- د. سليمان محمد الطماوي، مؤلفه في العقود، مرجع سابق، ص443
- د. محمد رفعت عبد الوهاب، و د حسين عثمان محمد، مبادئ القانون الإداري، مرجع سابق، ص673.
- د محمد عبد العال السناري، وسائل التعاقد الإداري، مرجع سابق، ص211.
- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، مطبعة الولاء الحديثة، سنة 2005، ص249.
- د. محمد فؤاد مهنا، مبادئ وأحكام القانون الإداري في ظل الاتجاهات الحديثة، منشأة المعارف بالإسكندرية، بدون سنة نشر، ص747.
- أ. احمد محسن جميل، مظاهر السلطة العامة في تعديل وإنهاء العقود الإدارية، رسالة ماجستير، جامعة الاسكندرية ،2014، ص116.
- د. حمادة عبد الرزاق علي حمادة، عقد التزام المرافق العامة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الاسكندرية، سنة 2011، ص572.
- حكم محكمة القضاء الإداري المصرية، رقم 1960 / 11ق، صدر بتاريخ 16/9/1956م، المجموعة، ص90.
- د. محمود خلف الجبوري، العقود الإدارية، مرجع سابق، ص155.
- طعن إداري رقم 8/21ق، صدر بتاريخ 6/3/1975م، مجلة المحكمة العليا الليبية، السنة 11، العدد 3، ص42.
- د. حمادة عبد الرزاق علي حمادة، عقد التزام المرافق العامة، مرجع سابق، ص576.
- د. حسن محمد الخميني، آثار عقد التزام المرفق العام، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2010، ص69.
- د. أحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، مرجع سابق، ص 220.
- أ. نبيل احمد سعيد، بحث عن عقد الامتياز البترولي، منشور في مجلة مجلس الدولة، السنة 13، ص358.
- د. محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة القانون الإداري، دار الجامعة العربية، الاسكندرية، ص 602.
- أ. احمد محسن جميل، مظاهر السلطة العامة في تعديل وإنهاء العقود الإدارية، مرجع سابق، ص14
- الفقرة (أ) من المدة (99) من اللائحة رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٤.
- طعن إداري رقم 40 44ق، صادر بتاريخ 27 12 1994م، مجلة المحكمة العليا، السنة 30، العدد 1، ص39.
- أ. بدر بن إبراهيم بن محمد القاسم، أثر الظروف الطارئة في عقد الأشغال العامة، رسالة ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ص 132.
- د. علي الفحام، سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري، مرجع سابق، ص225
- د. احمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، مرجع سابق، ص225.
د. سليمان الطماوي، مؤلفه في العقود، مرجع سابق، ص490.
- د. إبراهيم محمد علي، آثار العقود الإدارية، دار النهضة العربية، ط الثالثة 2002، ص59
- د. احمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، مرجع سابق، ص288.
- د. إبراهيم محمد علي، آثار العقود الإدارية، مرجع سابق، ص61
- د. محمد فؤاد عبد الباسط، العقد الإداري، مرجع سابق، ص267
- د. إبراهيم محمد علي، د، جمال عثمان جبريل، العقود الإدارية، 1995-1996، بدون دار نشر، ص612 وما بعدها.
- الفقرة الثانية من المادة (99) من لائحة العقود الإدارية الليبية ٦٠٠ / ٢٠٢٤م.
- الفقرتان (أ) و (ب) من المادة (111) من ذات اللائحة.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Sahel Almarifah Journal for Humanities and Applied Sciences

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.