judicial notification through the court registry (Clerk's Offic)
DOI:
https://doi.org/10.64095/saj.v2i1.758Keywords:
judicial Notification, Court Registry, Libyan Civil Procedure Law, Judicial Proceedings, Invalid Service, Right of DefenseAbstract
Abstract
This research examines the subject of judicial notification through the court registry (Clerk's Office) as one of the procedural mechanisms regulated by Libyan law to ensure the proper administration of justice while safeguarding the rights of litigants. Judicial notification constitutes the legal means through which parties to a dispute are informed of judicial proceedings, enabling them to exercise their right of defense in accordance with the principle of adversarial litigation.
The study aims to clarify the concept and legal nature of judicial notification through the court registry, as well as its legal basis and the legislative rationale behind adopting it as an exception to the general rules governing service of process by court bailiffs. It further addresses the circumstances in which such notification may be used, the procedural requirements necessary for its validity, and the essential data that must be included for it to produce its legal effects.
In addition, the research analyzes the legal consequences of valid notification, particularly regarding the commencement of procedural time limits and the proper formation of judicial proceedings. It also discusses cases of invalid notification and their impact on subsequent procedural actions. The study concludes that notification through the court registry represents an important procedural safeguard aimed at facilitating litigation and promoting the expeditious resolution of disputes, provided that the legal requirements governing its use are strictly observed to ensure the protection of defense rights and the realization of justice.
References
- فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017، ص 485.
- عبد السلام الزوي، قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، 2018، ص 87.
- محمد علي المقريف، الوسيط في قانون المرافعات الليبي، دار الكتب الوطنية، بنغازي، 2016، ص 154.
- حكم المحكمة العليا الليبية، الطعن المدني رقم 145/46 ق، جلسة 24/12/2000، مجلة المحكمة العليا، العدد الأول، 2001، ص 37.
- عبد السلام الزوي، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي، المرجع السابق، ص 89.
- محمد علي المقريف، الوسيط في قانون المرافعات الليبي، دار الكتب الوطنية، بنغازي، 2016، ص 161.
- عبد الحميد الشواربي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2001، ص 274.
- أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2011، ص 612.
- المحكمة العليا الليبية، الطعن المدني رقم 145/46 ق، جلسة 24/12/2000، مجلة المحكمة العليا، العدد الأول، 2001، ص 37.
- فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص 489.
- محمد علي المقريف، الوسيط في قانون المرافعات الليبي، دار الكتب الوطنية، بنغازي، 2016، ص 161.
- فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص 490.
- عبد السلام الزوي، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، 2018، ص 65.
- محمد علي المقريف، الوسيط في قانون المرافعات الليبي، المرجع السابق، ص 94.
- فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص 323.
- قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي، المواد المنظمة لاختصاصات قلم الكتاب.
- علي عمر الفزاني، أصول المرافعات المدنية الليبية، دار الفضيل، طرابلس، 2015، ص 203.
- محمد بشير الشريف، النظرية العامة للإجراءات القضائية، منشورات الجامعة المفتوحة، طرابلس، 2017، ص 96.
- أحمد رجب، قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، ص 421.
- حكم المحكمة العليا الليبية، الطعن المدني رقم 145/46 ق، المرجع السابق، ص 39.
- محمد علي المقريف، الوسيط في قانون المرافعات الليبي، المرجع السابق، ص 158.
- عبد السلام الزوي، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، 2018، ص 93.
- علي عمر الفزاني، أصول المرافعات المدنية الليبية، المرجع السابق، ص 211.
- أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام والإجراءات في قانون المرافعات، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010، ص 287.
- محمد حسنين، أصول المرافعات المدنية والتجارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2007، ص 332.
- حكم المحكمة العليا الليبية، الطعن المدني رقم 145/46 ق، جلسة 24/12/2000، مجلة المحكمة العليا، العدد الأول، 2001، ص 37.
- المحكمة العليا الليبية، الدائرة المدنية، مجموعة أحكام المحكمة العليا، المبادئ المستقرة في بطلان الإعلان القضائي.
- فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص 514.
- فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص 492.
- أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص 618.
- حكم المحكمة العليا الليبية، الطعن المدني رقم 145/46 ق، جلسة 24/12/2000، مجلة المحكمة العليا، العدد الأول، 2001، ص 38.
- عبد السلام الزوي، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، 2018، ص 95.
- قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي، المادة 7.
- محمد علي المقريف، الوسيط في قانون المرافعات الليبي، المرجع السابق، ص 164.
- علي عمر الفزاني، أصول المرافعات المدنية الليبية، المرجع السابق، ص 217.
- عبد الحميد الشواربي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص 276
- فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص 496.
- حكم المحكمة العليا الليبية، الطعن المدني رقم 145/46 ق، جلسة 24/12/2000، مجلة المحكمة العليا، العدد الأول، 2001، ص 37.
- المحكمة العليا الليبية، المبادئ المستقرة في بطلان الإعلان القضائي، مجموعة أحكام المحكمة العليا، القسم المدني.
- قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي رقم 6 لسنة 1953 وتعديلاته.
- فتحي والي، قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص496 وما بعدها.
- المحكمة العليا الليبية، الطعن المدني رقم 27/22 ق، جلسة 15/4/1976.
- أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام والطعن فيها في قانون المرافعات، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1990، ص 112.
- فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص 468.
- نبيل إسماعيل عمر، أصول المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2008، ص 356.
- محمد علي المنصوري، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، 2004، ص 214.
- أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص 564.
- فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص 489.
- نبيل إسماعيل عمر، أصول المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2008، ص 371.
- المحكمة العليا الليبية، الطعن المدني رقم 48/30 ق، جلسة 18/5/1985.
- رمزي سيف، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995، ص 612.
- محمد علي المنصوري، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، 2004، ص 219.
- فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص 492.
- أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص 569.
- رمزي سيف، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص 618.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Sahel Almarifah Journal for Humanities and Applied Sciences

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.