Judicial oversight of administrative authority in issuing its decisions
Keywords:
Administrative judiciary, discretionary and restricted authority, administrative decision, theory of excess, theory of apparent errorAbstract
This research examines the administrative authority in issuing its decisions and the role of the judiciary in supervising this authority. The study revealed that such authority oscillates between restricted competence and discretionary competence. Although the administration enjoys discretionary power that enables it to choose the appropriate time and means to make decisions in pursuit of the public interest, this power is not absolute, as it must always adhere to the principle of legality in all elements of the administrative decision. The research also demonstrated that restricted competence obliges the administration to issue specific decisions whenever the legal conditions are met, making such decisions subject to judicial review, whether the authority is restricted or discretionary. Nevertheless, the administration retains a discretionary power to determine the appropriateness and proportionality between the subject matter and the cause of the administrative decision, as well as the timing and manner, of its intervention, without being subject to judicial review as long as it acts within the bounds of legality. However, the evolution of comparative judicial thought has. produced a new trend that allows the administrative judge to examine the appropriateness and proportionality between the decision and its cause, as seen in France through the theory of the “manifest error of assessment,” which grants the judiciary broader authority to review. discretionary power, even when the decision appears lawful, if it entails a clear or obvious error in the assessment between the cause and the subject of the administrative decision. In contrast, Egypt and Libya have adopted this approach to a limited extent, particularly in the fields of administrative policing and disciplinary. actions, based on the theory of excess (abuse) established by the Egyptian Council of State, in an effort to achieve a balance between administrative authority and the protection of individual rights and public freedoms.
Keywords: Administrative judiciary, discretionary and restricted authority, administrative decision, theory of excess, theory of apparent error.
References
د. سليمان محمد الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة، الطبعة الثانية ،دار الفكر العربي ، القاهرة،1966، ص49.
د. سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، الطبعة الخامسة، دار الفكر العربي ، القاهرة ،1984، ص.31
د. محمود محمد حافظ، القضاء الإداري، الطبعة السابعة، دار النهضة العربية، القاهرة ،1979، ص27وما بعدها.
د. سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، المصدر السابق، ص.32 و د. فهد عبد الكريم أبو العثم، القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2005 ،ص89.
أ. خضر عكوبي يوسف ، موقف القضاء العراقي من الرقابة على القرار الإداري ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1975 ،ص294.
د. فاروق احمد خماس ، محكمة القضاء الإداري في ضوء القانون رقم 106 لسنة 1989 ،مجلة العلوم القانونية ، العددان 1 و2، المجلد 9، 1990، ،ص42.
د. سامي جمال الدين ، أصول القانون الإداري ( نظرية العمل الإداري )، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 1993، ص 264وما بعدها.
د. خالد الزبيدي، القرار الاداري السلبي في الفقه والقضاء الاداري – دارسة مقارنة، مجلة الحقوق الكويتية، سنة2005م، ص335.
د. محمد عبدالله الحراري، اصول القانون الاداري الليبي، المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، طرابلس، ص178.
د.حمدي ياسين عكاشة، القرار الاداري منشأة المعارف، الاسكندارية، 1987م، ص277.
د.مازن ليلو، القانون الاداري الليبي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2005م، ص 410.
د.محمد عبدالله الحراري ، الرقابة على اعمال الإدارة في القانون الليبي، الجامعة المكتبية، الطبعة الخامسة، ، الزاوية ، ليبيا 2010، ص308.
د. سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الادارية، الطبعة السابعة، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة ،2006 ص673.
طعن إداري رقم 11 لسنة 27 قضائية ، بجلسة 1983،3،23ف، مجلة المحكمة العليا، السنة العشرون، العدد الاول، ص90.
حكم المحكمة الادارية العليا بتاريخ 2012،2،11 في الطعن رقم 13229 لسنة 57 قضائية.
د. سعيد عبد المنعم الحكيم – الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم المعاصرة – دار الفكر العربي – القاهرة – 1976 – ص 71.
- سليمان محمد الطماوى، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، 28،27.
محمد رفعت عبدالوهاب القضاء الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، 2005، ص210. أ. لطفي محمد عبدالباسط، دراسة تحليلية لمضمون السلطة التقديرية للإدارة ومدى خضوعها للرقابة القضائية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابي بكر بلقايد، 2016، ص68.
- د.محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الادارية ، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2009، ص 22. د. خليفي محمد، الضوابط القضائية للسلطة التقديرية للإدارة ،رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابي بكر بلقايد،2016، ص71.
أنظر تفصيلا د.محمد عبدالله الحراري، الرقابة على اعمال الإدارة في القانون الليبي، مرجع سبق ذكره، ص134وما بعدها.
- عمر محمد الشوبكي- القضاء الاداري- دارسة مقارنة – مقارنة الطبعة الاولى الاصدار الثالث دار الثقافة للنشر والتوزيع- 2007-ص 27.
-محمد رفعت عبد الوهاب- القضاء الاداري- مرجع سابق ص-2000-2001.
- ورد هذا التعريف في العديد من الاحكام القضائية منها الطعن الإداري رقم 1،1 بجلسة 4،5،1954 قضاء المحكمة العليا، القضاء الإداري والدستوري، الجزء الأول، ص(25). وكذلك الطعن الإداري رقم 57،50ق بجلسة 15،1،2006م.م.ع، السنة الواحدة والاربعون، العدد الثالث، ص(35).وكذلك الحكم الصادر عن محكمة استئناف بنغازي في الدعوى رقم 28لسنة 9ق بجلسة 29،10،1980.
- أنظر تفصيلا حول هذه الأركان د. نوري محمد معيميد، القرار الإداري بين السحب والالغاء، الشركة العامة للورق والطباعة ،طرابلس، الطبعة الأولى، 2022، ص77ومابعدها.
أ.زيد طارق خضير عباس، رقابة التناسب في القضاء الإداري، رسالة ماجستير، جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا، قسم القانون، 2018، ص27.
- انظر تفصيلا حول هذه العيوب د.محمد عبدالله الحراري،الرقابة على اعمال الإدارة في القانون الليبي، مرجع سبق ذكره، ص393ةمابعدها.
ظهرت بعض النظريات الفقهية التي تجير صدور القرار الإداري من شص غير مختص وفقا لظروف معينة ، من هذه النظريات نظرية الموظف الفعلي و،ونظرية الموظف الظاهر. انظر تفصيلا حول هذه النظريات: أبن شهرة لويزة، نظرية الموظف الفعلي في القانون الإداري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة غرداية، 2022 ، ص10.- 20. وأنظر أيضا،: د. محمد أحمد المؤلف، نظرية الموظف الظاهر كأساس لمبدأ حسن النية في القضاء والفقه، مجلة جامعة الزاوية للعلوم القانونية والشرعية العدد 13(الثاني)، ص265-275.
د. محمد عبالله الحراري ، الرقابة على اعمال الإدارة في القانون الليبي، مرجع سبق ذكره، مرجع سبق ذكره ،ص446.
خليفة الجبراني، القضاء الإداري الليبي،مركز سيما للطباعة والنشر، صرابلس 2005، ص362،
- خليفي محمد، المرجع السابق، ص 60.
انظر في ذلك: د. محمد عبدالله الحراري ، الرقابة على اعمال الإدارة في القانون الليبي، مرجع سبق ذكره، ص196. وانظر أيضا الطعن الإداري رقم 245 بجلسة 30122001 مجموعة احكام المحكمة العليا، القضاء الإداري الجزء الثاني2001، ص857.
د. عبدالعزيز عبد المنعم خليفة، أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، 2002، ص243.
-حاحة عبد العالي، القابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر،2005، ص216.
سالم سامية، رقابة القاضي على ركن السبب في القرار الإداري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر،2018، ص40-50.
أ. سالم سامية،رقابة القاضي الإداري على ركن السبب في القرار الإداري،رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر ،2018، ص46.
د. سام سليمان دلة –و محمد ناصر الطنجي، الرقابة القضائية المستحدثة على السلطة التقديرية للإدارة في قرارات نزع الملكية من خلال نظرية الموازنة بين المنافع والمضار، بحث علمي نقلا عنموقع الانترنت Kwfile:///C:/Users/1/Downloads/MJLE_Volume%2014_Issue%2087._Pages%201-45.pdf ص21- 26
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Sahel Almarifah Journal for Humanities and Applied Sciences

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.