سياسات تضارب المصالح
حرصًا على تعزيز الشفافية والمصداقية الأكاديمية، تعتمد المجلة سياسة واضحة للتعامل مع حالات تضارب المصالح التي قد تؤثر على حيادية البحوث العلمية أو عملية التحكيم أو قرارات النشر. ونؤمن أن الإفصاح الكامل عن أي علاقات أو مصالح شخصية أو مؤسسية هو عنصر أساسي في صون أمانة البحث العلمي.
تعريف تضارب المصالح
يُقصد بتضارب المصالح وجود علاقة أو مصلحة – سواء كانت شخصية، مالية، أو مهنية – يُحتمل أن تؤثر على موضوعية البحث أو تقييمه. وتشمل هذه الحالات:
- المؤلفون: على سبيل المثال، تلقي دعم مالي من جهة مرتبطة بموضوع الدراسة.
- المحكمون: مثل وجود صلة شخصية أو منافسة أكاديمية مع أحد المؤلفين.
- هيئة التحرير: كأن تكون هناك علاقات مؤسسية قد تستفيد من نشر نتائج البحث.
مسؤوليات الأطراف المعنية
- المؤلفون مطالبون بـ:
- الكشف عن أي دعم مالي حصلوا عليه لإجراء البحث.
- التصريح بأي علاقات أو ارتباطات قد تؤثر على نتائج الدراسة، مثل تقديم استشارات أو امتلاك أسهم في جهات ذات صلة.
- إعلام المجلة بأي جهة قد يكون لها مصلحة في نشر البحث.
- المحكمون وأعضاء هيئة التحرير مطالبون بـ:
- الامتناع عن المساهمة في تقييم الأبحاث التي تربطهم بها مصالح أو علاقات.
- الإبلاغ الفوري عن أي تضارب محتمل يتعلق بموضوع البحث أو بالمؤلفين.
- الحفاظ على سرية المعلومات وعدم استخدامها لأغراض شخصية.
إجراءات التعامل مع تضارب المصالح
- عند التقديم: يُطلب من المؤلفين تعبئة نموذج خاص بالإفصاح عن أي تضارب محتمل.
- خلال التحكيم: يتم استبعاد أي محكم لديه تضارب مصالح، ويُعيّن بديل يتمتع بالحياد.
- قبل النشر: في حال وجود تضارب مصالح، يُرفق تصريح بذلك ضمن البحث المنشور تعزيزًا للشفافية.
- في حالة الإخلال بالإفصاح: إذا تبيّن لاحقًا وجود تضارب مصالح لم يتم التصريح به، قد تتخذ المجلة إجراءات مثل سحب المقال أو فرض عقوبات تأديبية.
أولوية الشفافية
ندعو جميع الأطراف المعنية إلى التصريح الطوعي عن أي مصالح محتملة، تأكيدًا على أن الشفافية لا تنقص من قيمة
