امتياز التعديل الانفرادي في العقود الإدارية وحدوده في ضوء حماية المراكز القانونية للمتعاقد

المؤلفون

  • سعد الدين علي سعد دربال الاكاديمية الليبية للدراسات العليا فرع الساحل الغربي.
  • نوري محمد مسعود معيميد الاكاديمية الليبية للدراسات العليا فرع الساحل الغربي

DOI:

https://doi.org/10.64095/saj.v2i1.770

الكلمات المفتاحية:

العقود الإدارية، سلطة الإدارة، امتيازات السلطة العامة، حقوق المتعاقد، الأساس القانوني، القيود القانونية

الملخص

يتناول هذا البحث موضوع سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري بالإرادة المنفردة، باعتبارها من أبرز مظاهر امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة لتحقيق حسن سير المرافق العامة وضمان استمراريتها. ويهدف البحث إلى بيان الأساس القانوني لهذه السلطة، والقيود التي ترد عليها، ونطاق ممارستها، إضافة إلى تحديد حقوق المتعاقد في مواجهتها حفاظًا على التوازن المالي للعقد.

يبدأ البحث بتوضيح الأساس القانوني لسلطة الإدارة في التعديل، حيث يستند هذا الحق إلى فكرة السلطة العامة التي تمنح الإدارة امتيازات استثنائية لا يتمتع بها الأفراد في عقود القانون الخاص، وذلك تحقيقًا للمصلحة العامة. كما يرتكز هذا الأساس على متطلبات المرفق العام التي تفرض على الإدارة مرونة في تعديل شروط العقد بما يتلاءم مع الظروف المتغيرة وضمان استمرار الخدمة العامة بانتظام واضطراد.

ثم ينتقل البحث إلى بيان القيود القانونية التي تحد من سلطة الإدارة في التعديل، فلا يجوز استعمال هذه السلطة بصورة مطلقة، بل يجب أن يكون التعديل مرتبطًا بظروف مستجدة بعد إبرام العقد، وأن يقتصر على البنود المتعلقة بسير المرفق العام دون المساس بجوهر العقد أو تحويل طبيعته.

ويتناول البحث كذلك نطاق سلطة الإدارة في التعديل، مبينًا أنها قد تمتد إلى تعديل مقدار التزامات المتعاقد، أو طرق ووسائل التنفيذ، أو مدة التنفيذ، بشرط أن يتم ذلك في إطار تحقيق المصلحة العامة ودون تعسف في استعمال السلطة.

وأخيرًا، يوضح البحث الآثار المترتبة على ممارسة هذه السلطة، مع التأكيد على ضرورة مراعاة الضوابط القانونية التي تكفل عدم الإضرار بالمتعاقد، ومن أهمها ضمان الحفاظ على التوازن المالي للعقد، بحيث يُعوض المتعاقد عن الأعباء الإضافية الناتجة عن التعديل، تحقيقًا للعدالة العقدية واستقرار المعاملات.

ويخلص البحث إلى أن سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري تمثل أداة قانونية ضرورية لتحقيق الصالح العام، لكنها تظل مقيدة بضمانات قانونية تهدف إلى حماية حقوق المتعاقد وتحقيق التوازن بين امتيازات الإدارة ومبادئ العدالة.

المراجع

- د. سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الغكر العربي، القاهرة ط الخامسة سنة 2005، ص74

- أ. رانية محمد خليفة الدناع، معيار تمييز العقد الإداري، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، مقدمة إلى أكاديمية الدراسات العليا، بنغازي، سنة 2005، ص86

- د. محمد عبد ألعال السناري، وسائل التعاقد الإداري وحقوق والتزامات الإدارة والمتعاقد معها، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر، ص14.

- د. محمود أبو السعود، الرقابة على تنفيذ العقد الإداري، بحث منشور بمجلة العلوم القانونية والاقتصادية، السنة التاسعة والثلاثون، العدد الأول، 1997، ص

- طعن إداري رقم 14/38 ق، بتاريخ 16/5/1993م.ع، العددان الثالث والرابع السنة الثامنة والعشرون ص45.

- د. صبيح بشير مسكوني، مبادئ القانون الإداري الليبي، منشورات جامعة بنغازي، سنة 1982، ص488.

- د. محمد باهي أبو يونس، أحكام القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ص230.

- د. ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية والتحكيم، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2004، ص568.

- طعن مدني، رقم 32/24ق، م. م.ع، السنة الخامسة عشر، العدد الرابع، ص99.

- د. محمد رفعت عبد الوهاب، و د حسين عثمان محمد، مبادئ القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، 2001، ص672.

- د. محمود خلف الجبوري، العقود الإدارية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998، ص161.

- أ د. مصطفى كمال وصفي، سلطة الإدارة في تعديل شروط العقد الإداري بإرادتها المنفردة، مجلة العلوم الإدارية، السنة الثالثة عشر، العدد الأول، سنة1971، ص143.

- د. أحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية رسالة دكتوراه، كة أوق معة القاهرة، 1973، ص 22.

- د. علي الفحام، سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، سنة 1975، ص61 وما بعدها.

- دعوى إدارية رقم 15 لسنة 1972، دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس، 1/7/1973م، حكم غير منشور.

- أ. المختار أبو صاع كلا، تعديل العقد الإداري بالإرادة المنفردة للإدارة في القانون الليبي والمصري، مرجع سابق، ص24.

- د. أحمد سلامة بدر، العقود الإدارية وعقد البوت B.O.T، مكتبة دار النهضة العربية، القاهرة، 2003 ص169.

- د. أحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، مرجع سابق، ص 220-221.

- د. علي الفحام، سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري، مرجع سابق، ص159.

- د. عاطف سعدي محمد، عقد التوريد الإداري بين النظرية والتطبيق، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 2005م، ص444.

- انظر كلا من: - د. محمد رفعت عبد الوهاب، و د حسين عثمان محمد، مبادئ القانون الإداري، مرجع سابق، ص672.

- د. سليمان محمد الطماوي، مؤلفه في العقود، مرجع سابق، ص443

- د. محمد رفعت عبد الوهاب، و د حسين عثمان محمد، مبادئ القانون الإداري، مرجع سابق، ص673.

- د محمد عبد العال السناري، وسائل التعاقد الإداري، مرجع سابق، ص211.

- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، مطبعة الولاء الحديثة، سنة 2005، ص249.

- د. محمد فؤاد مهنا، مبادئ وأحكام القانون الإداري في ظل الاتجاهات الحديثة، منشأة المعارف بالإسكندرية، بدون سنة نشر، ص747.

- أ. احمد محسن جميل، مظاهر السلطة العامة في تعديل وإنهاء العقود الإدارية، رسالة ماجستير، جامعة الاسكندرية ،2014، ص116.

- د. حمادة عبد الرزاق علي حمادة، عقد التزام المرافق العامة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الاسكندرية، سنة 2011، ص572.

- حكم محكمة القضاء الإداري المصرية، رقم 1960 / 11ق، صدر بتاريخ 16/9/1956م، المجموعة، ص90.

- د. محمود خلف الجبوري، العقود الإدارية، مرجع سابق، ص155.

- طعن إداري رقم 8/21ق، صدر بتاريخ 6/3/1975م، مجلة المحكمة العليا الليبية، السنة 11، العدد 3، ص42.

- د. حمادة عبد الرزاق علي حمادة، عقد التزام المرافق العامة، مرجع سابق، ص576.

- د. حسن محمد الخميني، آثار عقد التزام المرفق العام، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2010، ص69.

- د. أحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، مرجع سابق، ص 220.

- أ. نبيل احمد سعيد، بحث عن عقد الامتياز البترولي، منشور في مجلة مجلس الدولة، السنة 13، ص358.

- د. محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة القانون الإداري، دار الجامعة العربية، الاسكندرية، ص 602.

- أ. احمد محسن جميل، مظاهر السلطة العامة في تعديل وإنهاء العقود الإدارية، مرجع سابق، ص14

- الفقرة (أ) من المدة (99) من اللائحة رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٤.

- طعن إداري رقم 40 44ق، صادر بتاريخ 27 12 1994م، مجلة المحكمة العليا، السنة 30، العدد 1، ص39.

- أ. بدر بن إبراهيم بن محمد القاسم، أثر الظروف الطارئة في عقد الأشغال العامة، رسالة ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ص 132.

- د. علي الفحام، سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري، مرجع سابق، ص225

- د. احمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، مرجع سابق، ص225.

د. سليمان الطماوي، مؤلفه في العقود، مرجع سابق، ص490.

- د. إبراهيم محمد علي، آثار العقود الإدارية، دار النهضة العربية، ط الثالثة 2002، ص59

- د. احمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، مرجع سابق، ص288.

- د. إبراهيم محمد علي، آثار العقود الإدارية، مرجع سابق، ص61

- د. محمد فؤاد عبد الباسط، العقد الإداري، مرجع سابق، ص267

- د. إبراهيم محمد علي، د، جمال عثمان جبريل، العقود الإدارية، 1995-1996، بدون دار نشر، ص612 وما بعدها.

- الفقرة الثانية من المادة (99) من لائحة العقود الإدارية الليبية ٦٠٠ / ٢٠٢٤م.

- الفقرتان (أ) و (ب) من المادة (111) من ذات اللائحة.

التنزيلات

منشور

03-09-2026

كيفية الاقتباس

دربال س. ا. ., & معيميد ن. (2026). امتياز التعديل الانفرادي في العقود الإدارية وحدوده في ضوء حماية المراكز القانونية للمتعاقد. مجلة ساحل المعرفة للعلوم الإنسانية والتطبيقية, 2(1), 254–232. https://doi.org/10.64095/saj.v2i1.770

إصدار

القسم

Articles