الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في اصدار قراراتها الإدارية

د. سليمان محمد الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة، الطبعة الثانية ،دار الفكر العربي ، القاهرة،1966، ص49.

د. سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، الطبعة الخامسة، دار الفكر العربي ، القاهرة ،1984، ص.31

د. محمود محمد حافظ، القضاء الإداري، الطبعة السابعة، دار النهضة العربية، القاهرة ،1979، ص27وما بعدها.

د. سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، المصدر السابق، ص.32 و د. فهد عبد الكريم أبو العثم، القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2005 ،ص89.

أ. خضر عكوبي يوسف ، موقف القضاء العراقي من الرقابة على القرار الإداري ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1975 ،ص294.

د. فاروق احمد خماس ، محكمة القضاء الإداري في ضوء القانون رقم 106 لسنة 1989 ،مجلة العلوم القانونية ، العددان 1 و2، المجلد 9، 1990، ،ص42.

د. سامي جمال الدين ، أصول القانون الإداري ( نظرية العمل الإداري )، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 1993، ص 264وما بعدها.

د. خالد الزبيدي، القرار الاداري السلبي في الفقه والقضاء الاداري – دارسة مقارنة، مجلة الحقوق الكويتية، سنة2005م، ص335.

د. محمد عبدالله الحراري، اصول القانون الاداري الليبي، المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، طرابلس، ص178.

د.حمدي ياسين عكاشة، القرار الاداري منشأة المعارف، الاسكندارية، 1987م، ص277.

د.مازن ليلو، القانون الاداري الليبي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2005م، ص 410.

د.محمد عبدالله الحراري ، الرقابة على اعمال الإدارة في القانون الليبي، الجامعة المكتبية، الطبعة الخامسة، ، الزاوية ، ليبيا 2010، ص308.

د. سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الادارية، الطبعة السابعة، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة ،2006 ص673.

طعن إداري رقم 11 لسنة 27 قضائية ، بجلسة 1983،3،23ف، مجلة المحكمة العليا، السنة العشرون، العدد الاول، ص90.

حكم المحكمة الادارية العليا بتاريخ 2012،2،11 في الطعن رقم 13229 لسنة 57 قضائية.

د. سعيد عبد المنعم الحكيم – الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم المعاصرة – دار الفكر العربي – القاهرة – 1976 – ص 71.

‎- سليمان محمد الطماوى، النظرية العامة ‎للقرارات الإدارية، مرجع سابق، 28،27.

محمد رفعت عبدالوهاب القضاء الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، 2005، ص210. أ. لطفي محمد عبدالباسط، دراسة تحليلية لمضمون السلطة التقديرية للإدارة ومدى خضوعها للرقابة القضائية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابي بكر بلقايد، 2016، ص68.

- د.محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الادارية ، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2009، ص 22. د. خليفي محمد، الضوابط القضائية للسلطة التقديرية للإدارة ،رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابي بكر بلقايد،2016، ص71.

أنظر تفصيلا د.محمد عبدالله الحراري، الرقابة على اعمال الإدارة في القانون الليبي، مرجع سبق ذكره، ص134وما بعدها.

- عمر محمد الشوبكي- القضاء الاداري- دارسة مقارنة – مقارنة الطبعة الاولى الاصدار الثالث دار الثقافة للنشر والتوزيع- 2007-ص 27.

-محمد رفعت عبد الوهاب- القضاء الاداري- مرجع سابق ص-2000-2001.

- ورد هذا التعريف في العديد من الاحكام القضائية منها الطعن الإداري رقم 1،1 بجلسة 4،5،1954 قضاء المحكمة العليا، القضاء الإداري والدستوري، الجزء الأول، ص(25). وكذلك الطعن الإداري رقم 57،50ق بجلسة 15،1،2006م.م.ع، السنة الواحدة والاربعون، العدد الثالث، ص(35).وكذلك الحكم الصادر عن محكمة استئناف بنغازي في الدعوى رقم 28لسنة 9ق بجلسة 29،10،1980.

- أنظر تفصيلا حول هذه الأركان د. نوري محمد معيميد، القرار الإداري بين السحب والالغاء، الشركة العامة للورق والطباعة ،طرابلس، الطبعة الأولى، 2022، ص77ومابعدها.

أ.زيد طارق خضير عباس، رقابة التناسب في القضاء الإداري، رسالة ماجستير، جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا، قسم القانون، 2018، ص27.

- انظر تفصيلا حول هذه العيوب د.محمد عبدالله الحراري،الرقابة على اعمال الإدارة في القانون الليبي، مرجع سبق ذكره، ص393ةمابعدها.

ظهرت بعض النظريات الفقهية التي تجير صدور القرار الإداري من شص غير مختص وفقا لظروف معينة ، من هذه النظريات نظرية الموظف الفعلي و،ونظرية الموظف الظاهر. انظر تفصيلا حول هذه النظريات: أبن شهرة لويزة، نظرية الموظف الفعلي في القانون الإداري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة غرداية، 2022 ، ص10.- 20. وأنظر أيضا،: د. محمد أحمد المؤلف، نظرية الموظف الظاهر كأساس لمبدأ حسن النية في القضاء والفقه، مجلة جامعة الزاوية للعلوم القانونية والشرعية العدد 13(الثاني)، ص265-275.

د. محمد عبالله الحراري ، الرقابة على اعمال الإدارة في القانون الليبي، مرجع سبق ذكره، مرجع سبق ذكره ،ص446.

خليفة الجبراني، القضاء الإداري الليبي،مركز سيما للطباعة والنشر، صرابلس 2005، ص362،

- خليفي محمد، المرجع السابق، ص 60.

انظر في ذلك: د. محمد عبدالله الحراري ، الرقابة على اعمال الإدارة في القانون الليبي، مرجع سبق ذكره، ص196. وانظر أيضا الطعن الإداري رقم 245 بجلسة 30122001 مجموعة احكام المحكمة العليا، القضاء الإداري الجزء الثاني2001، ص857.

د. عبدالعزيز عبد المنعم خليفة، أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، 2002، ص243.

-حاحة عبد العالي، القابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر،2005، ص216.

سالم سامية، رقابة القاضي على ركن السبب في القرار الإداري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر،2018، ص40-50.

أ. سالم سامية،رقابة القاضي الإداري على ركن السبب في القرار الإداري،رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر ،2018، ص46.

د. سام سليمان دلة –و محمد ناصر الطنجي، الرقابة القضائية المستحدثة على السلطة التقديرية للإدارة في قرارات نزع الملكية من خلال نظرية الموازنة بين المنافع والمضار، بحث علمي نقلا عنموقع الانترنت Kwfile:///C:/Users/1/Downloads/MJLE_Volume%2014_Issue%2087._Pages%201-45.pdf ص21- 26