دور المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا

الملخص

الملخص 

    تعتبر المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان بمثابة الثورة الحقوقية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز حرياته ، وحتى نضمن أن تكون  هذه الثورة تسير في مسارها الصحيح ، كان لابد من مراقبة هذه الحقوق عن طريق تفعيل دور هذه المؤسسات الحقوقية لتكون صمام الأمان في مواجهة أي انتهاكات يمكن أن تقع على الأفراد داخل الدولة من أي جهة كانت.

     بالإضافة إلى أن هذه المؤسسات تعمل بالشراكة مع سلطات الـــــــدولة مع استقــــلالها عنها، فهـــي مؤسسة استشارية في مجال حقوق الإنسان وعين لأي انتهاك  يمكن أن يقع على منظومة حقوق الإنسان داخل الدولة، وليبيا من الدول التي انتهجت هذا المسلك بإنشائها المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بعد سنة  2011 م ليلعب هذا الدور المحوري في الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته.

كلمات مفتاحية : حقوق الإنسان -المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان -المؤسسات الوطنية، السلطات العامة  -الدولة الليبية.