دور القانون البيئي الليبي في إرساء أسس التنمية المستدامة

الملخص

يجسد التطور الدولي في مجال حماية البيئة الإطار المفاهيمي الذي قام عليه التشريع البيئي، إذ شهد القانون الدولي منذ سبعينيات القرن الماضي تحولا نوعيا تمثل في الاعتراف بالبيئة كمصلحة جماعية للإنسانية، لا كمورد سيادي محض، وقد تكرس ذٰلك مع مؤتمر ستوكهولم 1972 الذي ربط بين قضايا البيئة والتنمية، وأرسى مبادئ تحمل الدول مسؤولية إدماج الاعتبارات البيئية في سياساتها، مؤسسا لمنطق الوقاية والتخطيط بدلا من الاستغلال غير المنظم، ثم تعمق هٰذا المسار في مؤتمر ريو 1992 الذي كرس مفهوم التنمية المستدامة قائما على التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وعلى ضمان حقوق الأجيال القادمة، وفي هٰذا السياق تبرز أهمية دراسة التشريع الليبي لقياس مدى تكيفه مع هٰذه التحولات، حيث أصبح القانون البيئي أداة لتوجيه السياسات العامة نحو نموذج تنموي مستدام، يسعى لتنظيم استغلال الموارد ومكافحة التلوث وتعزيز التدابير الوقائية، مع بقاء فعاليته مرهونة بتحقيق التكامل بين التنمية والحماية البيئية.