تنظيم التحكيم في العقود الإدارية الدولية وفق التشريع الليبي: دراسة تحليلي

الملخص

يتناول هذا البحث دراسة العقود الإدارية الدولية وآليات التحكيم المرتبطة بها، مع التركيز على التنظيم القانوني في التشريع الليبي، في ضوء الحاجة المتزايدة لتسوية المنازعات التعاقدية بطريقة فعّالة وسريعة، بعيدًا عن التعقيدات المرتبطة بالقضاء الوطني.

حيث ركز الباحث على دراسة التحكيم في العقود الإدارية الدولية من خلال تحليل مفهومه القانوني وبيان آثاره، ثم استعراض التنظيم القانوني له في إطار التشريع الليبي، وقد اكتسب التحكيم في هذا النوع من العقود أهمية متزايدة بوصفه وسيلة فعّالة لتسوية المنازعات التي تنشأ بين الدولة أو أشخاص القانون العام من جهة، والمتعاقدين الأجانب من جهة أخرى، لما يتميز به من السرعة والمرونة والحياد مقارنة بالقضاء الوطني.

في المطلب الأول تناول البحث مفهوم العقد الإداري الدولي وبيان خصائصه وطبيعته القانونية.

وفي المطلب الثاني، عالج البحث مفهوم التحكيم في العقود الإدارية الدولية، مبرزًا طبيعته الاستثنائية بالنظر إلى خصوصية العقد الإداري وارتباطه بالمصلحة العامة، ومناقشًا الجدل الفقهي والقضائي حول مدى جواز لجوء الإدارة إلى التحكيم، ولا سيما في العقود ذات الطابع الدولي، وتناول البحث الآثار القانونية المترتبة على الاتفاق على التحكيم، سواء من حيث استبعاد اختصاص القضاء الوطني، أو من حيث إلزامية حكم التحكيم وقابليته للتنفيذ، إضافة إلى أثر التحكيم على مبدأ سيادة الدولة وضمانات حماية المال العام.

أما المطلب الثالث، فقد خُصص لدراسة التنظيم القانوني للتحكيم في العقود الإدارية الدولية في التشريع الليبي، من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة، وبيان موقف المشرّع الليبي من جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية، والقيود المفروضة عليه، خاصة ما يتعلق بضرورة الحصول على الإذن المسبق من الجهات المختصة، واحترام النظام العام والمصلحة العامة، وتطرق البحث إلى مدى تأثر التشريع الليبي بالاتفاقيات الدولية وقواعد التحكيم التجاري الدولي، مع إبراز أوجه القصور والحاجة إلى تطوير الإطار التشريعي بما يحقق التوازن بين متطلبات جذب الاستثمار الأجنبي والحفاظ على سيادة الدولة.

ويخلص البحث إلى أن التحكيم في العقود الإدارية الدولية يمثل أداة قانونية مهمة لتسوية المنازعات، إلا أن فعاليته في النظام القانوني الليبي تظل مرهونة بتحديث التشريعات وتوضيح الضوابط القانونية التي تحكم لجوء الإدارة إليه، بما يحقق الأمن القانوني ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار