سياسة التحكيم

السياسة العامة للتحكيم بمجلة الاكاديمية للعلوم الإنسانية والاجتماعية

 

تدعم المجلة مراجعة الأقران، لأنها تسمح بتقييم البحث والتعليق عليه من قبل خبراء مستقلين يعملون في نفس المجال الأكاديمي مثل المؤلفين. كما تساعد في تحسين المخطوطات وتتيح للمحرر تقييم مدى ملاءمة العمل للنشر، كما انها تتيح تقييم البحث من قبل خبراء مستقلين في نفس المجال الأكاديمي للمؤلفين.

مراجعة المخطوطة

  • تعتمد مجلة الاكاديمية للعلوم الإنسانية والاجتماعية في مراجعة المخطوطات على عدة ضوابط هي : إخفاء اسماء المحكّمين والمؤلفين، فلا يعرف بعضهم هوية بعضهم الآخر، ويشرف على ذلك هيئة تحرير المجلة التي تشرف على التقييم الأولي للمخطوطة قبل مراجعتها كاملة، ويشمل التقييم الأولي الجوانب الفنيّة، وتقييم الجودة، والاعتبارات الأخلاقية، مثل الانتحال.
  • يتضمن التقييم الفني التأكد من وجود أقسام المخطوطة المطلوبة، ومنها سلامة لغته، وقابلية مخطوطته للقراءة، وملخصه، ومراجعه وفق نظام APA.
  • ويتضمّن تقييم الجودة جدة الموضوع، وأهميته للقراء.
  • أما الجوانب الاخلاقية، فيكون بفحص المخطوطة فحصاً أوليّاً بوساطة برامج متخصصة للتأكد من عدم الانتحال، وبتوفير وقت المؤلفين والمحكّمين، وموارد المجلة.
  • تُرسل الأبحاث التي حقّقت معايير المجلة الخاصة بها للتحكيم الرسمي، وتُرفض المخطوطات التي لا تفي بتلك المعايير، أو رأى المحررون أنّ أهميتها قليلة في مجال البحث العلمي، أو غير مناسبة للمجلة، ويكون هذا الرفض قبل تحكيمها تحكيماً خارجيّاً، وقد يستعين المحرّرون في اتّخاذ قرارهم بمختصين في مجال البحث العلمي أو في مجال اختصاص المؤلفين.
  • تُرسل المخطوطات التي تجتاز التقييم الأولي إلى واحد او اثنين من الخبراء والمحكّمين المستقلين للمراجعة الرسمية، ويطلب إليهما:
  • الامتثال لسياسة الإفصاح عن أي تضارب في المصالح إن وجد.
  • إعطاء توصية محدّدة، مدعومة بالحجج والبراهين المؤيّدة لنشر المخطوطة أو عدمه. ويكون ذلك بعد تزويدهم بمعلومات وأسس تساعدهم في اتّخاذ القرار.
    • يستعين المحرّرون بآراء المحكّمين في اتّخاذ القرار، ولهم الحقّ في تقييم قوة حججهم وبراهينهم وردودهم المختلفة قبل اتّخاذ القرار النهائي في المخطوط، وقد يعينهم في ذلك معلومات أخرى غير متاحة للطرفين الباحث والمحكّم.
    • إنّ موافقة المحكمين على تقييم المخطوط يعني التزامهم بإجراء التقييمات اللاحقة. 
    • يعتمد المحرّرون على مراجعة المحكمين في المقام الأوّل، يمكنهم، بعد هذه المراجعة، أن لا يرسلوا المخطوطة المعدلة إلى المحكمين إذا بدا لهم أن المؤلّفين لم يعدّلوا في مخطوطاتهم التعديلات الكافية والمطلوبة، ويمكنهم في الحالات التي يعارض فيها أحد.
    • تُعدّ قرارات هيئة التحرير نهائية وغير قابلة للطعن، إلا في بعض حالات الخلاف بين المؤلف وبين المحكمين، ومنها اعتقاد المؤلف أن المحرّر قد اعتمد في قراره على معلومات مغلوطة قُدّمت له من المراجعين، فيقدّم استئنافاً علميّاً مفصّلاً، يخضع لفحص هيئة التحرير والمحكمين للردّ عليه ردّاً علمياً يقتضي قبوله أو رفضه.
    • لا تسمح المجلة، في الحالات كلّها، بإصدار أية أحكام مسيئة من أي جانب في أثناء مراجعة المخطوط.

 

اختيار المحكمين

إنّ اختيار المحكّم أمر في غاية الأهميّة لمجلة الاكاديمية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، وتعتمد المجلة في ذلك على أسس محدّدة، وهي:

-  خبرة المحّكم، وسمعته الأكاديمية والعلمية.

-   القدرة على تقديم توصيات محدّدة ومبررة حسب تجربتنا السابقة معه.

-   تحاول المجلة دائما تجنب اختيار المحكمين الذين درجوا على تأخير ردودهم على المخطوطات بعد مراجعتها، أو يتصفون بالإهمال، او أولئك الذين لا يقدّمون أسبابًا مقنعة لتوصياتهم، سواء أكانت إيجابية أم سلبية.

-   يكون التواصل مع المحكمين المحتملين من خلال إرسال عنوان المخطوط وملخصه، قبل إرسال المخطوطات كاملة إليهم التي تُرسل إليهم بعد موافقتهم على مراجعتها.

-   يجب على المحكمين أن يضعوا في اعتبارهم أن هذه المراسلات سريّة، وينبغي التعامل معها على هذا الأساس.

 مهام المحكّمين وأدوارهم

هناك مجموعة من المهام المنوطة بالمحكّمين، وتتلخص بالآتي:

-   المساهمة في قرارات التحرير: مراجعة الأقران إجراء رئيسي من إجراءات البحث العلمي وتحريره، ويساعد هذا التواصل الأكاديمي والرسميّ معهم المحرّرين على اتّخاذ القرارات المناسبة في تحرير البحث، ومن ثمّ نشره. ويفيد منها المؤلفون كذلك في تحسين أبحاثهم.

-   الأهلية والتخصصية: يجب على المقيّم إشعار المجلّة بأنّه غير مؤهل لمراجعة بحث مخطوط قُدّم له، لأنّه خارج عن تخصّصه واهتمامه البحثي، او لأنه لا يملك الوقت الكافي لإنجازه في الوقت المطلوب أو المراجعة الفورية، وتقوم المجلة بدورها في إعفائه من هذه المهمّة، وإحالتها إلى آخرين، تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.

-   السريّة: يجب على المقيّم أن يتعامل مع المخطوطة المرسلة له لتقييمها بسريّة تامة، فلا ينبغي له أن يعرضها على الآخرين، أو يناقشها معهم.

-   الموضوعية: يجب على المقيّم مراجعة المخطوطة المرسلة إليه بموضوعية، فيقدّم الحجج والأدلة الداعمة لرأيه بوضوح، ويتجنّب النقد أو التجريح الشخصي، لأنّ ذلك غير مقبول البتة.

-   إقرار المصادر: يجب على المقيمين تحديد الأعمال المنشورة ذات الصلة بالمخطوطة المقدّمة إليهم، وبخاصة تلك التي لم يستفد منها الباحث في بحثه في إجراءاته، ونتائجه، واقتباساته، ويجب عليهم توضيح التشابه أو التداخل الجوهري بينها وبين الأبحاث الأخرى الشبيهة المنشورة او تلك التي لهم علم بها، ومقدّمة للنشر.

-    الإفصاح وتضارب المصالح: يجب على المقيّمين عدم استخدام المواد العلمية غير المنشورة في المخطوطة التي قيّموها في أبحاثهم الخاصة قبل الحصول على موافقة المؤلف الصريحة.

كتابة نتيجة التحكيم

إن الهدف الأساسي من تحكيم المخطوطات هو تزويد المحرّر بالمعلومات اللازمة التي تعينه في اتّخاذ القرار، وتساعد المؤلفين على تحسين مخطوطاتهم لتصبح صالحة للنشر.  وإذا ما رفض المُحَكَّم المخطوطة المرسلة إليه، فيجب عليه أن يقدّم أسبابه وبراهينه للمؤلفين التي تدلّ على ضعف مخطوطهم، كي تساعدهم على تعديلها، وتحسينها لتكون صالحة للنشر في مكان آخر.

وهذا لا يعني ذلك أنّ المحكمين ملزمون بتقديم تقرير مفصل لمؤلفي المخطوطات التي لا تستوفي الحد الأدنى من معايير المجلة. فإذا رأى المحكم أن المخطوطة ليست مناسبة للنشر، فيمكنه إرسال تقرير موجز إلى المؤلف، يطلعه فيه على أسباب القرار وحججه.

-  يمكن للمحكم أن يرسل ملاحظات إلى المحرّر مباشرة، ويطلب إليه ألا يطلع المؤلفين عليها، ولكنّ التقرير المثالي يوجّه إلى المؤلفين أنفسهم، وأن يركّز على النقاط الآتية:

  • الأصالة: ويكون ببيان الإضافة العلمية الجديدة للمخطوطة المقدّمة للنشر لتبرير نشرها.
  • العلاقة بالأدبيات السابقة: يكون ذلك بأن يكشف التقرير عن فهم المؤلفين بالأدبيات العالمية ذات العلاقة بمجال الموضوعي للمخطوط.
  • المنهجية: ويقدّم المحكم في تقريره معلومات تبيّن أن المخطوط قد دُعم بنظريات ومفاهيم كافية أو أن تصميمه وأساليبه واستراتيجياته ملائمة لتحقيق أهدافه.
  • النتائج: يقدّم المحكم تقريراً عن نتائج المخطوط: عرضاً وتحليلاً ومناقشة، وارتباطها بباقي أقسام المخطوطة.
  • الاستنتاجات: فيبيّن المحكم أن المخطوطة تحدّد بوضوح انعكاس النتائج على النظرية، أو ممارساتها العملية، أو على المجتمع أو على ذلك كلّه، ثم يكشف عن مدى ربطها بين الجانبين النظري والتطبيقي العمليّ.
  • جودة عرض المخطوطة: فيبيّن ما ّإذا كانت تتسّم بسلامة اللغة، واستخدام المصطلحات، وتسلسل الأفكار، وقابليتها للقراءة.

   وبناء على ما مرّ من نقاط، يقدّم المحكم توصيته على النحو الآتي:

  • البحث صالح للنشر كما هو
  • البحث صالح للنشر مع تعديلات طفيفة
  • البحث صالح للنشر مع تعديلات كبيرة
  • البحث غير صالح للنشر للأسباب الاتية:(يتم توضيحها)

 

توقيت المراجعة

لهذا يُطلب إلى المحكمين تقديم مراجعتهم خلال الفترة المتفق عليها. وإذا رأى المحكمون أنهم يحتاجون وقتاً أكبر من الوقت المتاح لهم، فيُطلب إليهم إعلام المجلة بذلك، وتقرر المجلة الاستبقاء عليهم، أو إيجاد بديل إن لزم الآمر.

-   يُمنح المحكمون عادة من أسبوعين الى شهر لتقديم تقييمهم. وقبل انتهاء الموعد النهائي، ترسل المجلة تذكيراً إليهم عبر البريد الإلكتروني.

-  إذا اختلف المحكمون في توصياتهم، يُطلب إلى محكم ثالث اتخاذ قرار نهائي في المخطوطة، ما يعني اضافة وقت آخر إلى مدة التحكيم والمراجعة. وبعد إرسال جميع المراجعات، يمكن لهيئة التحرير اتخاذ القرار النهائي في المخطوطة. فإذا كان قرار المحكمين قبولها مع إجراء تعديلات عليها، فإن المؤلفين يُمنحون فرصة للتعديل، وتقديم نسخة منقحة في غضون 30-60 يومًا حسب حجم التعديلات. ثم تخضع المخطوطة المنقحة لمراجعة ثانية من المحكمين أنفسهم. فإذا كانت تقاريرهم المرسلة إيجابية، يُصدر المحرر قراراً نهائياً بصلاحية المخطوطة للنشر. أما إذا تبيّن لمراجع التعديلات أن الباحث لم يُعدّل المطلوب إليه تعديله، فإنه يعطيه فرصة أخيرة لفعل ذلك، وإلا فإن بحثه يُرفض، ولا يُنشر في المجلة.

-         إن فترة التحكيم الكلي للمخطوطة تتراوح من 15 -120 يوماً ويمكن مراعاة التمديد عند الضرورة.

-         تكون عملية التحكيم كاملة عبر النظام المعتمد بالمجلة، ولا تُقبل أية مراسلات ورقية.

-         يكون القرار الأول الخاص بإرسال المخطوطة إلى التحكيم خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من إرسالها. ويكون القرار بعد التحكيم الأولي للمخطوطة خلال شهرين من أرسالها. أما القرار النهائي، فيحتاج إلى ثلاثة أو أربعة أشهر. وقد يستغرق التحكيم فترة اطول اذا كان هناك تضارب في آراء المحكمين، أو إذا لم تكن تعديلات المؤلفين كافية بعد إرسالها إليهم في المرة الأولى.

 إخفاء هوية المحكمين

لا تفصح المجلة عن هوية المحكمين لنظرائهم أو للمؤلفين، وتطلب إلى المحكمين ذلك، من اجل المحافظة على الموضوعية وعدم التحيز في تقييم المخطوطة ومراجعتها.

 تحرير تقرير المقيم

إن سياسة مجلة الاكاديمية للعلوم الإنسانية والاجتماعية تقوم، عادة على عدم التدخّل في قرارات المقيّمين التي تُرسل مباشرة إلى المؤلفين، ولكن في بعض الأحيان، قد تتدخل هيئة التحرير في تقرير المحكم، لإزالة أية لغة مسيئة، أو تعليقات تكشف معلومات خاصة، أو لجعل التقرير أكثر قابلية للفهم.

 

أخلاقيات التقييم

-         يمكن للمحرّر ان يطلب المشورة الخاصة بالمخطوطات من غير المحكمين المختصين في حالة شكّهم في جوانب تتعلق بالعمل المقدّم، مثل القضايا الأخلاقية المتعلقة بوصول الباحث إلى البيانات على سبيل المثال، أو الآثار المترتبة على المجتمع وأمنه في حال نشرت المخطوطة.

-  المناقشات بين المؤلف والمحرر والمحكمين سرية.

-  يجب على أعضاء هيئة التحرير وغيرهم من طاقمه، وكذلك والمقيمين الانسحاب من متابعة أي مخطوطة إذا وجدت أي ظروف تمنعهم من تقديم قرارات تحريرية غير متحيزة كأن يكونوا مشاركين في تأليفها بأي شكل من الاشكال.

 ارشادات للمحكمين

على المحكمين اتباع ما يلي عند تحكيم الأبحاث المقدمة اليهم؟

-    هل المخطوطة ضمن تخصص المجلة؟

-    هل البيانات أصيلة وغير منشورة؟

-    هل الملخص مكتوب بطريقة شاملة؟

-    هل العنوان دقيق ويتلاءم مع محتوى المخطوطة؟

-    هل موضوع المخطوطة تم عرضه بشكل واضح ومتسلسل؟

-    هل تفسير النتائج واضح ودقيق؟

-   هل المناقشة والاستنتاج ملائمة لمحتوى المخطوطة؟

-   هل يوجد مراجع مناسبة؟

-    هل الجداول والرسومات مناسبة؟

-   هل هناك أي اقتراح بتغيير بعض محتويات المخطوطة أو حذفة؟

-   هل عدد كلمات البحث وصفحاته مناسبة؟