قانون علاقات العمل في الميزان

الملخص

    أصدر المشرع الليبي أربعة قوانين تنظم العمل منذ ولادة الدولة الليبية حتى 2010، اغلبها أطلق عليها تسمية قانون العمل، إلا آخرها رقم12/2010 الذي وسمه بتسمية مختلفة " قانون علاقات العمل"، يحاول الباحث وضع هذا القانون في ميزان التحليل، لمعرفة سر تسميته، وهل لها علاقة بالدمج القسري بين قانون العمل وقوانين آخرى، لكن تحليله يبرر مقاربة نصوصه وتساءل الباحث هل سلمت من الهفوات في الصياغة؟

    خلص الباحث إلى أن هذا القانون دمج بين ثلاثة أنواع للعمل، لا رابط موضوعي بينها، كما أغفل تنظيم مسائل لم يهملها اي قانون للعمل بما في ذلك قانون العمل الليبي الملغى رقم58/1970، مثل الأجر وعقد العمل الجماعي، بل حتى ما نظمه من مسائل تعاني صياغتها من الهفوات والقصور، واوصى الباحث بضرورة اصدار قانون جديد للعمل يتفق ومعايير العمل الدولية وينطلق من التجربة التشريعية الليبية السابقة.